به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «بازگشت امر سیاسی» تالیف شانتال موف به همت جواد گنجی ترجمه و از سوی نشرنی در 243 صفحه، با شمارگان 110 نسخه و قیمت 36 هزار تومان منتشر شده است.

این اثر، نخستین کتابی است که شانتال موف به تنهایی اسمش روی آن درج شده است و در گذشته با لاکلائو متفکر آرژانتینی کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی را منتشر کرده بود که این کتاب هم به فارسی ترجمه شده است.

مترجم در مقدمه‌ای با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «موف به هیچ وجه تلاش نمی‌کند فلسفه سیاسی خود و نقدهای موثر آن از لیبرالیسم را برحسب منطق درونی استدلال‌های هژمونی و استراتژی سوسیالیستی پیش ببرد. دلمشغولی اصلی او توصیف و درک فضای سیاسی بحران‌زده پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی است؛ فضایی سرشار از کشمکش‌های قومی و مذهبی و نژادی و فرقه‌ای که تن به هیچ کلیتی نمی‌دهند. جهان جدید به غایت پیچیده و سرشار از تناقض است که هر لحظه چالشی تازه پیش پای فلسفه سیاسی می‌گذارد. اما موف همه این‌ها را غالبا خطاب به نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی مطرح می‌کند که هدفشان تبیین سیاست دموکراتیک در بطن لیبرالیسم و گفتار لیبرال مسلط است. آنچه محل مناقشه است خود امر سیاسی است که سرشتی ویژه و تقلیل‌ناپذیر دارد و دو عنصر قدرت و آنتاگونیسم مولفه‌های اصلی آن‌اند.»

گنجی در ادامه نیز می‌گوید: «شاید با مسامحه، و برای تقریب به ذهن، بتوان پروژه موف را، با بهره‌گیری از اصطلاحات کانتی، «نقد لیبرالیسم محض» نامید که می‌کوشد مرزهای لیبرالیسم سیاسی و شرایط امکان آن را مفهوم‌پردازی کند. از نظر او لیبرالیسم تحلیل رفته و غنای خود را از دست داده است. ناخوشی و مرض تفکر لیبرال و لیبرالیسم کنونی چنان وخامت یافته که هر لحظه می‌تواند آرمان‌های لیبرال و انقلاب دموکراتیک را به بن‌بست بکشاند. ظهور راست افراطی در مقام منجی مردمان بی‌پناه، فوران انواع بنیادگرایی، به حاشیه رفتن بخش‌های وسیع جامعه، تکثیر ستیزهای قومی و نژادی و مذهبی در سراسر دنیا، قدرت گرفتن روزافزون رسانه‌های جمعی و مواردی از این دست، جملگی علائمی آشکار از وخامت شرایط موجود و مبین اوج درماندگی لیبرالیسم کنونی در مواجهه با آن‌اند. از این رو، اولویت اصلی ایجاد و حفظ یک نظام دموکراتیک تکثرگرا است که قائل به ضرورت امر سیاسی و محال بودن حذف آنتاگونیسم است. برای دستیابی به این هدف باید از بصیرت‌های منتقدان لیبرالیسم و حتی بصیرت‌های دشمنان آن بهره گرفت. جدی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقد لیبرالیسم کارل اشمیت است که اساسا سیاست را برپایه گروه‌بندی دوست/ دشمن و ایجاد تقابل ما/ آن‌ها تعریف می‌کند. موف به گفته خودش می‌خواهد به یاری اشمیت علیه اشمیت فکر کند. اولین گام او در این مسیر بازتعریف مفهوم آنتاگونیسم در قالب تقابل دوست/ دشمن است. با همین جهش مفهومی ساده منطق استدلال‌ها و منظومه مفاهیم هژمونی و استراتژی سوسیالیستی در هم می‌ریزد و مرزهای سیاست جابه‌جا می‌شوند.»

در دیباچه کتاب هم اشاره شده: «این مجلد متشکل از نه جستار است که طی پنج سال اخیر نوشته شده‌اند. برخی از آن‌ها مقالاتی‌اند که پیش‌تر، غالبا در مجلات منتشر شده‌اند؛ سایر آن‌ها متون ارائه شده در کنفرانس‌های مختلف‌اند. آخرین مقاله، با عنوان «سیاست و مرزهای لیبرالیسم»، مشخصا برای این کتاب نوشته شده است. همه این مقالات از زوایای گوناگون، به موضوعاتی مشابه می‌پردازند: دموکراسی رادیکال، لیبرالیسم، شهروندی، تکثرگرایی، دموکراسی لیبرال، اجتماع که در این‌جا از منظری «غیرذات‌گرایانه» بررسی می‌شوند.»

نویسنده در میانه کتاب می‌نویسد: «به گمانم بتوانیم نکات فراوانی از نقد اشمیت به دموکراسی پارلمانتاری بیاموزیم، بی آن که مجبور باشیم، به تبع او لیبرال دموکراسی را رد کنیم. او به ما امکان می‌دهد از نواقص و کاستی‌های لیبرالیسم آگاه شویم، نواقصی که، اگر بخواهیم یک فلسفه سیاسی لیبرال دموکراتیک قانع کننده را بسط دهیم، قرائت نقادانه اشمیت در عین حال می‌تواند در درک اهمیت حیاتی مفصل‌بندی میان لیبرالیسم و دموکراسی و خطرات موجود در هر نوع تلاشی برای دست کشیدن از تکثرگرایی لیبرال، به کارمان بیاید.

درواقع هدف اصلی نقد اشمیت نه دموکراسی، بلکه لیبرالیسم است، که او به شدت با تکثرگرایی آن مخالفت می‌کند. از نظر او، هسته عقلانی و فکری لیبرالیسم در "رابطه ویژه‌اش با حقیقت، که خود به کارکردی محض از رقابت جاودانی عقاید بدل می‌شود" قرار دارد.»

او در جایی دیگر می‌آورد: «مسئله حیاتی دقیقا به خود سرشت دموکراسی مدرن برمی‌گردد. اشمیت به هیچ وجه زیر بار این واقعیت نمی‌رود که از دل فروپاشی الگوی الهیاتی- سیاسی نوع جدیدی از جامعه ظهور کرده است. او نمی‌خواهد قبول کند که در شرایط مدرن، همراه با از بین رفتن یک خیر همگانی جوهری و ناممکن شدن یک اراده جمعی همگون و واحد، دیگر نمی‌توان دموکراسی را برمبنای الگوی باستانی این همانی حاکم و محکوم درک کرد. نه تنها دموکراسی باید نوعی دموکراسی نماینده‌ای باشد، بلکه در عین حال به نهادهایی نیازمند است که ضامن حفاظت از حقوق فردی‌اند.»